سياست محوري اينجانب دفاع از حاكميت قانون و برابري مردم و مسوولان در برابر اين سياست است و نميپذيرم كه قانون فقط براي رعايت مردم و نه مسوولين باشد و نيز حمايت از تمامي الزامات پيشگفته آن را ضروري ميدانم
دسترسي آزاد به اطلاعات و آزادي بيان حقوق سياسي فقط محدود به انتخاب شدن نيست بلكه دسترسي آزاد به اطلاعات و آزادي بيان نيز جزو لازم و لاينفك اين حقوق است. متاسفانه در گذشته در برابر خواست من براي راهاندازي شبكهاي ماهوارهاي مخالفت غيرقانوني شد و اينك روشن شده است كه مردم را نميتوان از دسترسي به اين شبكهها محروم كرد و لذا وضعيت جاري بهعنوان يك خطر براي سلامت اطلاعرساني تلقي شده است، از اين رو معتقدم كه تمامي نيروهايي كه در چارچوب قانون فعاليت ميكنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، بايد بتوانند آزادانه به رسانههاي خاص خود دسترسي داشته باشند و نيز بايد شرايط رقابتي را براي رسانههاي ديداري، شنيداري و مكتوب فراهم كرد تا با خارج شدن از انحصار موجود، به پويايي و تحرك رسانهاي كمك شود. اين انحصار، يكي از خطرناكترين عواملي است كه ثبات سياسي كشور را در بلندمدت و در مواقع بحراني تهديد ميكند.
حقوق اقوام و گروههاي مختلف زباني و مذهبيحقوق اقوام و گروههاي مختلف زباني و مذهبي بايد رعايت گردد كماكان اصل 15 قانون اساسي به اجرا درنيامده است كه نهتنها عدم اجراي آن خلاف قانون است، بلكه به معناي دقيق نافي وحدت ملي نيز هست. وحدت ملي از طريق يكسانسازي محقق نميشود، بلكه از طريق پذيرش و احترام به تفاوتها در ذيل اشتراكات ملي صورت ميگيرد بنابراين اصول معطل مانده قانون اساسي را اجرا خواهيم كرد.
احياي شوراهاي استاني مركز اداري در مركز يكي از موانع اصلي و عمده در راه پيشرفت و توسعه و نيز مشاركت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سكونت خود بوده است. انتقال بسياري از وظايف و اختيارات مركز به مناطق و استانها از طريق احياي شوراهاي استاني و تجديدنظر در اختيارات اين شوراها از خلال بازنگري در قانون اساسي جهتگيري مرا در اين عرصه از حقوق شهروندي نشان ميدهد. در همين زمينه سهم اقليتهاي مختلف در مديريت امور را افزايش خواهم داد.
رعايت بسياري از حقوق بديهي شهروندانرعايت بسياري از حقوق بديهي شهروندان از جمله حق آموزش براي همه و جلوگيري از محروم كردن جوانان از تحصيل و ستارهدار كردن آنان با توجيهات واهي جزو سياستهاي قطعي من در احيا و بسط حقوق شهروندي خواهد بود. حذف گزينش و سهميهبنديهاي ناعادلانه جنسيتي و 40درصدي و امثالهم در ورود به دانشگاهها و سياستهاي غلط و ناعادلانهاي چون بوميگزيني و نيز بازنشسته كردن اجباري اساتيد باتجربه و برچيدن ترس و هراس از حراستها و دانشگاهها از پايههاي عدالت آموزشي در نگاه من است.
به روز كردن قوانين خانواده، حقوق زناندرخواست به روز كردن قوانين خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتي بخشهايي از قانون مدني از طريق ارائه لايحه و هماهنگي با قوه قضائيه به نحوي كه اين قوانين را متناسب با نيازهاي رو به رشد جامعه در حال تحول ما نمايد، محور بعدي اين شعار كليدي است. نگاه نابرابر نسبت به جايگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجراي ناعادلانه و غيرمتوازن اين حقوق نقيصه جدي است كه عموم صاحبنظران به اين وضعيت انتقاد دارند.
نقد و مخالفت موثر با رفتارهاي غيرقانونينقد و مخالفت موثر با رفتارهاي غيرقانوني بهويژه در مراحل اوليه دادرسي از قبيل رفتار در بازداشتگاهها، عدم رعايت حقوق زندانيان و متهمان و حتي مجرمان و نيز منع دخالت در زندگي شخصي مردم، بيش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. همچنين بازنگري در قانون مجازات و كاستن از اعدامهاي غيرضرور بهويژه درباره كودكان را دنبال خواهم كرد.
دسترسي آزاد به اطلاعات از طريق اينترنتنگاه جاري به محدود كردن دسترسي آزاد به اطلاعات از طريق اينترنت و محدود نمودن شرايط براي استفاده از آن، (از جمله اعمال محدوديت در سرعت و پهناي باند و نيز انحصار در عرضه آن و در نتيجه افزايش قيمت) مقاومت بيهوده و ضررآفريني است كه در دولت آينده نقشي نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه بانشاطي است كه بيشترين وبلاگنويسان را دارد. اين جامعه شايسته آن نيست كه با چنين محدوديتهايي مواجه گردد. همچنين محدوديتهاي اعمالشده سالهاي اخير در حوزه چاپ و نشر كتاب هيچ كمكي به بهبود امور نميكند، سهل است كه آثار منفي آن بيشتر هم شده است. متاسفانه طي سالهاي اخير مميزي نه تنها محدود نشده كه به تئاتر، فيلم و ديگر فعاليتهاي هنري و آفرينشي نيز به صورت نامتناسبي سرايت كرده است و از همه بدتر اينكه دستورالعملهاي فراقانوني براي مطبوعات صادر شده است كه بايد لغو و متوقف شود.
